24- وكالات
قالت الحكومة التونسية يوم الأربعاء إن شركة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط والغاز أبلغت تونس بأنها بدأت في إغلاق عملياتها المحلية بعد شهور من الاحتجاجات التي عطلت إنتاجها من الغاز.
وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة للصحفيين إن بتروفاك أبلغت الحكومة رسميا بأنها بدأت في عملية الإغلاق مضيفا أن تونس ستبذل كل ما في وسعها لإقناع الشركة بالبقاء إذا وافق الشبان المحتجون على الاتفاقات التي تقترحها الحكومة.
وعقد رئيس الوزراء يوسف الشاهد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء في وقت سابق يوم الاربعاء في مسعى لإنهاء الأزمة التي أثارتها احتجاجات عاطلين يطالبون بفرص عمل وإقناع الشركة البريطانية بالبقاء.
وتوفر عمليات بتروفاك نحو 13 بالمئة من احتياجات تونس من الغاز ومن ثم فإن مغادرة الشركة ستمثل ضربة مالية للبلاد في الوقت الذي تتعهد فيه حكومة الشاهد باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير الوظائف والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو الذي تضرر جراء هجمات شنها مسلحون إسلاميون العام الماضي.
وكان مصدر من بتروفاك ومسؤول حكومي قالا لرويترز في وقت سابق يوم الاربعاء إن الشركة أرسلت خطابا إلى الحكومة تبلغها فيه رسميا بقراراتها. ولم يرد ممثلو بتروفاك على الفور على طلب بالتعليق.
وحظيت تونس بالإشادة لما أحرزته من تقدم سياسي نحو الديمقراطية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. لكن ذلك لم يتبعه تقدم اقتصادي وأصيب كثير من الشبان التونسيين بخيبة الأمل بسبب افتقارهم للوظائف.
ومنذ يناير كانون الثاني تسببت احتجاجات مجموعات من الشبان في تعطيل الإنتاج بموقع حقل الشرقي للغاز بجزيرة قرقنة في جنوب البلاد حيث تملك بتروفاك حصة 45 بالمئة بينما تملك شركة تديرها الحكومة الحصة المتبقية.
ويقول مسؤولون حكوميون إن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج بتروفاك كلف الحكومة نحو 100 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
