قال مسؤول مالي كبير إن الجزائر تخطط للسماح لبنوكها المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.

وأبلغ المصدر رويترز أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب.

تسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.

يقوم اقتصاد الجزائر، عضو أوبك، بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60% من الميزانية.

لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي، مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا.

لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم، مقلصة برنامجا ضخما للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.

ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة أغلبية في المشاريع المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر بعد تجربة الخصخصة في التسعينيات. لكن المنتقدين يقولون إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.