24-news : وكالات
على الرغم من قوة الموقف المالي للبنوك والاقتصاد السعودي إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أعلنت أمس الأحد عدداً من الإجراءات التي تستهدف دعم الاستقرار المالي.
ويرى متخصصون أن مؤسسة النقد العربي السعودي تستبق أية أمور قد تنتج عن نقص السيولة، عبر قرارات رامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي.
وكانت “ساما” قد ضخت أمس أكثر من 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، إضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لاتفاقيات إعادة الشراء تتمثل بمدتي 7 أيام و28 يوماً، مقارنة باقتصار هذه الاتفاقيات على أجل ليلة واحدة.
وبهذا يصبح بإمكان البنوك أن “تبيع” السندات الحكومية وأذونات الخزينة إلى المركزي لفترة ليلة واحدة أو سبعة أيام أو 28 يوماً، وتحصل على السيولة على أن تعيد “شراء” هذه السندات بنهاية هذه الفترات ومقابل علاوة ليسترد المركزي سيولته.
ومن شأن تنويع الآجال مساعدة البنوك على تأمين وإدارة السيولة بشكل أفضل وأكثر مرونة.
وتشير مؤشرات الاستقرار المالي في السعودية إلى أن معدلاته تسجل مؤشرات جيدة، لاسيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3٪ من إجمالي القروض، فيما تجاوزت نسب تغطية المخصصات 165٪ من إجمالي القروض المتعثرة.
وقال رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري للعربية نت إن إجراءات “ساما” التي اتخذتها أمس تستهدف أساسا السيطرة على أسعار الفائدة الأساسية أو السايبور، وهي نسبة الفائدة على القروض بين البنوك السعودية.
وأوضح السديري: “مع وجود سيولة جديدة بين البنوك فإن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر، ومؤسسة النقد السعودي فتحت قنوات جديدة عبر فترات زمنية جديدة لتخفيف الضغط على نسبة السايبور”.
وأكد السديري أن ارتفاع نسب الفائدة خطير وسلبي للاقتصاد السعودي، لأنه سيؤدي إلى أمرين الأول خروج السيولة من الدورة الاقتصادية كونها تبقى بشكل ودائع في البنوك نتيجة قيام المستثمرين بتحويل أموالهم من الاستثمار إلى الإدخار.
