24-news : وكالات
يتفق الخبير المصرفي أحمد آدم مع توقعات المحللين بأن يلجأ البنك المركزي المصرفي إلى خفض جديد لسعر الجنيه الأسبوع المقبل، متوقعاً ارتفاع السعر الرسمي للدولار من 8.88 إلى مستواه بالسوق السوداء عند 13 جنيهاً، دون أن يتبع ذلك أي تداعيات على صعيد زيادة معدلات التضخم بحسب وجهة نظره.
وقال آدم إن لجوء المركزي المصري إلى هذه الخطوة بات أمراً ضرورياً، في ظل النتائج التي أعلن عنها “المركزي” مؤخراً عن العجز في ميزان المدفوعات الذي لامس 2.8 مليار دولار، تبيّن أن كافة موارد مصر الدولارية باستثناء صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد انخفضت انخفاضاً كبيرة.
لذا وفي ظل انخفاض الموارد الدولارية، يلجأ المركزي إلى تدبير 120 مليون دولار أسبوعياً لتغطية مستلزمات الإنتاج الضرورية، وهذا لا يشكل سوى 10% فقط من إجمالي الواردات، في حين أن 90% من الواردات الدولارية يتم تمويلها من السوق السوداء.
وبرأي آدم ، فإن تأجيل هذه الخطوة مجددا ستكون له آثار سلبية وشكوك لحين توقيع الاتفاق مع صندوق النقد واستلام الدفعة الأولى من القرض، لاسيما أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد سيبحث قرض مصر في 10 أكتوبر المقبل، والتي ستسمح في حال الموافقة بإقراض مصر 12 مليار دولار.
في المقابل، استبعد آدم لجوء المركزي إلى تعويم الجنيه بالكامل لما لذلك من مخاطر كبيرة، وكانت حذرت “بلتون” سابقاً من أن تعويم الجنيه ستتبعه صدمة تضخمية عنيفة بمعدل تضخم 20%.
