24- وكالات
في أول خطوة في إطار ما وعد به الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، بشأن ضبط الأسعار وتوفيرها في السوق المصري، طالب السيسي البنك المركزي بضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.
وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، إن السيسي طالب محافظ المركزي المصري، طارق عامر، بالعمل على خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية.
ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.
فيما يضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016، مقابل نحو 292 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن طارق عامر أكد أن البنك المركزي يعمل على توفير الموارد النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.
وفي سبيل دعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي طلبت مصر قروضا من مؤسسات وبنوك دولية، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 15.54 مليار دولار في نهاية يوليو 2016.
ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فيما تعتزم الحكومة إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
وأبلغ عامر الرئيس المصري بأن الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي أعلن عنه مؤخراً بقيمة 12 مليار دولار يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق.
وقبل أيام، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن حكومة بلاده تعكف حالياً على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين.
وبدأ البنك المركزي المصري التحرك سريعاً عقب خطاب السيسي الذي ألقاه خلال افتتاح أحد المشاريع بمحافظة الإسكندرية، حيث طالب جميع البنوك العاملة في السوق المحلي بحصر شامل لطلبات الدولار المعلَّقة حتى نهاية أغسطس الماضى، يضم السلع الأساسية بالكامل، ولم يتم تحديد قطاعات أو صناعات بعينها.
