24- وكالات
يبدو مشهدا من فيلم سبعيني، حين ترى في 2016 شخصاً حاملا لحقيبة مملوءة بالـ “كاش” يدفع بها مستحقات أو ثمنا لعقار أو سيارة، غير أنه في إيران يعد مشهداً اعتيادياً فالدفع نقداً سيد التعاملات المالية في ظل نظام مصرفي غارق في القدم.
وفي خطوة متأخرة، بات بمقدور البنوك الإيرانية للمرة الأولى إصدار بطاقات ائتمان لعملائها، بعد أن قام البنك المركزي الإيراني قبل أيام بالترخيص لإصدار Credit Cards في بلد أصبح يرى في الاستهلاك المحلي محركا محتملاً لاقتصاد خرج منهكا من عقوبات قاسية رفعت عنه مطلع العام، دون أن يخفف ذلك من ركود وتراجع حل بمعظم القطاعات.
وتحاول طهران منذ رفع العقوبات الاقتصادية عنها في يناير الماضي، تعويض التراجع الذي طال اقتصادها لناحية البنية التحتية والطاقة والقطاع المصرفي تحديداً. وفي مسعاها تتجه الحكومة الإيرانية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال رفع وتيرة الاستهلاك الداخلي لحوالي 80 مليون نسمة، هم سكان إيران، إذ يرجى من خطوة السماح باستخدام بطاقات الائتمان أن تحدث تغييرا في عادات الإيرانيين الاستهلاكية، وأن تسهم في رفع نسبة النمو الاقتصادي.
ونشرت صحيفة La Tribune الفرنسية معلومات تفيد بأن البطاقات المزمع إصدارها في إيران تتيح الشراء من المتاجر المحلية فقط أي داخل إيران حصراً أو عبر المواقع الإلكترونية، وبحدود قصوى عند 3000 و10000 و15000 دولار أميركي بحسب ما حدده المركزي الإيراني في إطار إدارة الائتمان وفقاً لمستويات الاستهلاك، في بلد لم يعتد سكانه على نظام الدفع الإلكتروني، حيث لا تستخدم في إيران حالياً سوى بطاقات السحب والبطاقات مسبقة الدفع في نطاق محدود، فيما يهيمن النقد على أغلب عمليات الشراء والدفع.
وفي البداية سيتم إصدار بطاقات الائتمان وفقاً لعدد الطلبات، وقد حصل عليها في اليوم الأول لإطلاقها 12 ألف إيراني وفقاً لقناة أوروبا الأولى. العدد يبدو ضئيلا في بلد 80 مليون نسمة، غير أن كون الأمر سابقة في إيران، يفرض فترة تمهيدية حتى تتأقلم البنوك مع استخدامات البطاقات الجديدة داخل النظام المصرفي، بحسب ما نقلته وكالة “إسنا” عن محافظ البنك المركزي الإيراني.
وتبقى الخطوة مؤشراً على أن الحكومة الإيرانية تحاول جاهدة بث إشارات على انفتاحها وربما سعيها في دعم نمو الاقتصاد الإيراني لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فحكومة روحاني تحاول قبل الانتخابات المرتقبة في مايو 2017 إثبات أن رفع العقوبات عن البلاد أثر إيجابا على الاقتصاد، كما أنها تحاول إظهار مقدرتها على تحديث النظام المصرفي الإيراني، إذ رغم بعض مظاهر الانفتاح الاقتصادي وتوقيع طهران لاتفاقيات مع شركات متعددة الجنسيات لم تظهر ثمار رفع العقوبات الاقتصادية عنها بالوتيرة التي كانت متوقعة، فمعدلات الفقر لاتزال مرتفعة بل تواصل قفزاتها فوق 11%، بحسب البنك الدولي وبيانات إيرانية اطلعت عليها “العربية.نت”.
