24- وكالات
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، محمد السويل، إن “نسبة ما يتم إنتاجه محليًا من محتوى تقنية المعلومات من أجهزة وبرمجيات وخدمات يعد ضئيلاً”.
وأشار وزير الاتصالات لدى لقائه بالرياض بعض مسؤولي الشركات المحلية في تقنية المعلومات ورواد الأعمال، إلى تقديرات تفيد بأن نسبة الإنتاج المحلي للتقنيات لا تتجاوز 20% وهي تمثل القيمة الاقتصادية المستبقاة.
وأكد أن هذه التقديرات تشير إلى أن “أكثر من80% من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، ورخص برمجيات، وأجور خدمات تعهيد خارجي، وأجور دعم فني خارجي”.
واستعرض الوزير مع مسؤولي الشركات السعودية، أهداف ومبادرات الوزارة ومكونات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي الأهم هو” تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”.
وقال إن “مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي لاتزال دون الحد المأمول، حيث لا تتجاوز تقديراتها 1.12% من الناتج المحلي غير النفطي (0.4% مع النفطي) وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى”.
وقامت الوزارة بحسب السويل بتصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات، لافتا إلى أنه حتى يعطى البرنامج التركيز الأكبر فقد تضمن تصورا بإنشاء هيئة لتنمية صناعة تقنية المعلومات تكون مهمتها الرئيسية خلق المنظومة المناسبة لصناعة تقنية المعلومات.
وأشار وزير الاتصالات لدى لقائه بالرياض بعض مسؤولي الشركات المحلية في تقنية المعلومات ورواد الأعمال، إلى تقديرات تفيد بأن نسبة الإنتاج المحلي للتقنيات لا تتجاوز 20% وهي تمثل القيمة الاقتصادية المستبقاة.
وأكد أن هذه التقديرات تشير إلى أن “أكثر من80% من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، ورخص برمجيات، وأجور خدمات تعهيد خارجي، وأجور دعم فني خارجي”.
واستعرض الوزير مع مسؤولي الشركات السعودية، أهداف ومبادرات الوزارة ومكونات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي الأهم هو” تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”.
وقال إن “مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي لاتزال دون الحد المأمول، حيث لا تتجاوز تقديراتها 1.12% من الناتج المحلي غير النفطي (0.4% مع النفطي) وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى”.
وقامت الوزارة بحسب السويل بتصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات، لافتا إلى أنه حتى يعطى البرنامج التركيز الأكبر فقد تضمن تصورا بإنشاء هيئة لتنمية صناعة تقنية المعلومات تكون مهمتها الرئيسية خلق المنظومة المناسبة لصناعة تقنية المعلومات.
