كيف سيكون الاقتصاد الأميركي إذا أصبح “ترامب” رئيسا؟

أقل من شهر يفصلنا عن إعلان اسم الرئيس الجديد للولايات المتحدة الذي سيدخل إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير المقبل، لتنتهي معه معركة انتخابية قوية تميزت بالجدل، الذي خلفه المرشح الجمهوري ورجل الأعمال الملياردير دونالد ترمب ليس فقط بتعليقاته “المستفزة” لكثيرين وإنما أيضا ببرنامجه الاقتصادي الذي أثار استغراب الخبراء والاقتصاديين.

اتفاقيات التجارة الدولية

من بين أكثر المواضيع الاقتصادية التي تناولها ترامب وطالتها الانتقادات، عزمه إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية، ومن بينها الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP التي وقعها باراك أوباما ويعرقلها حاليا الكونغرس.
كما اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع كندا والمكسيك ” NAFTA ” التي أقرت بقانون صدر عام 1994 حينما كان بيل كلينتون زوج المرشحة هيلاري رئيسا للولايات المتحدة.

ويعتزم ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك تبلغ 35% ورسوم تبلغ 45% على الواردات من الصين.

ولكن في المقابل، يجمع الاقتصاديون على أن هذا التوجه سيؤدي الى حروب تجارية خطرة قد تدفع الاقتصاد الأميركي أقله الى الركود وهو ما أوضحته دراسة لمعهد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

الضرائب

أما الضرائب، فاقترح ترامب تخفيضات تصل قيمتها الى 4 تريليونات و400 مليار دولار وهو تعديل على خطته الأساسية التي اقترحت تخفيضات تصل الى 10 تريليونات دولار.

وقد خفض المرشح الجمهوري شرائح الضريبة الاتحادية على الدخل من 7 شرائح إلى 3 شرائح فقط، هي 12% و25% و33% كحد أقصى مقابل 39.6% معتمدة اليوم، مؤكداً أنه سيلغي الضرائب للفرد الذي يقل دخله عن 25 ألف دولار سنويا.

كما يدعو ترامب الى خفض الضريبة المفروضة على الشركات من 35% الى 15%.

تداعيات تخفيض الضرائب

وأظهر تقرير من مركز السياسة الضريبية أن برنامج ترامب الاقتصادي رغم تخفيضه للضرائب على جميع شرائح المجتمع، إلا أن أكبر المستفيدين هم ذوو الدخل المرتفع.

كما ستؤدي إلى انخفاض العائدات الفدرالية بـ 9 تريليونات و500 مليار دولار خلال 10 سنوات من تطبيقها ، كما أنها قد تؤدي الى رفع الدين العام بـ 11 تريليون دولار بعد 10 سنوات وبأكثر من 34 تريليون دولار بحلول عام 2036 إن لم ترافقها تخفيضات ضخمة للانفاق الحكومي.

الطاقة

أما فيما يتعلق بموضوع الطاقة، فيعتزم ترامب وقف الدعم المالي لبرامج الاحتباس الحراري، ورفع القيود عن إنتاج الطاقة الأميركية بما في ذلك السماح بإنتاج النفط والغاز من المياه الساحلية البحرية.

ويقدر المرشح الجمهوري في الخطة الاقتصادية التي طرحها أن رفع القيود المفروضة على النفط والغاز ستضيف كل سنة 127 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى 7 سنوات، كما ستخلق 500 الف وظيفة وسترفع الأجور بـ 30 مليار دولار سنويا. إلا أن الاقتصاديين ينتقدون صحة هذه الأرقام مشككين بأنها مبنية على أسس سليمة.

وتقدر Oxford Economics ان الاقتصاد الأميركي سينخفض بتريليون دولار بحلول عام 2021 إذا أصبح المرشح الجمهوري الرئيس الجديد.