24-news-وكالات
قال مدير عام بنك التنمية الاجتماعية السعودي الدكتور عبدالله النملة، إن البنك يدرس عدة خيارات استثمارية لأمواله، ومن أبرزها تأسيس شركات جديدة أو الدخول مع شركاء في قطاعات مختلفة ضمن استراتيجية لزيادة موارد البنك.
وأوضح الدكتور النملة أن مجلس الإدارة سيدرس موضوع الاستثمارات المستقبلية للبنك، وطبيعة الدخول من خلال تأسيس شركة أو الدخول عبر مستثمرين، مبينا أن إنشاء شركات تخدم برامج وتمويلات الصندوق سيساعد على نجاح وتكاملية عمله، مشيرا إلى أن فكرة الاستثمار تتطلب وجود ذراع استثمارية لتحقيق المرونة والاحترافية اللازمة في الأداء، بحسب صحيفة “الاقتصادية”، السعودية.
وقال إن من ضمن الخيارات المتاحة تأسيس شركات للاستثمار في مجالي الأوقاف والتدريب يمتلكها البنك أو مع شركاء محتملين، مؤكدا أن ذلك الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة ودراسة العروض والفرص المتاحة بعناية.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته الاثنين الماضي تعديل اسم “البنك السعودي للتسليف والادخار”، ليكون “بنك التنمية الاجتماعية”.
وجاء قرار مجلس الوزراء انطلاقاً من أهمية التحول الكامل لأعمال البنك السعودي للتسليف والادخار نحو التنمية الاجتماعية، وتوسيع القروض التنموية والبرامج الادخارية، وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، و”رؤية المملكة 2030″.
وتسمح تعديلات المواد الست في نظام البنك باستثمار أمواله والدخول في تأسيس الشركات أو الدخول شريكا مع مستثمرين آخرين. ويبلغ رأسمال البنك نحو 46 مليار ريال بما فيها المحافظ الحالية الذي يقرض منها البنك، سواء محافظ الرياديين والرياديات والأسر المنتجة والزواج، كلها أموال تدور في غالبها بأيدي المواطنين.
وفي هذا الإطار قال الدكتور النملة إن البنك بحلته الجديدة سيركز في قروضه على المشاريع متناهية الصغر، تشجيعا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، حيث نوه بأن هناك حاجة إلى التوسع في دعم ورعاية مثل هذه المشاريع، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية، خصوصا أنها تساعد رياديي ورياديات الأعمال والأسر المنتجة على العمل بأقل الإمكانات من خلال المنزل وخارجه، والتدرج في التوسع حتى تصل إلى الاستقلال والاستقرار المالي.