24-news-وكالات
أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن لا تراجع عن التعويم، و13 جنيها للدولار هو مجرد سعر استرشادي في فترة انتقالية، مشدداً على أن جميع الشركات والأفراد يمكنهم إيداع أو تحويل النقد الأجنبي في البنوك المصرية بدون قيود.
وتابع: “ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن، واعتباراً من الأحد البنوك ستحدد سعر الصرف”.
وقال إن إدارة أسواق الصرف أصبحت مسؤولية البنوك الآن، منوهاً بأن البنك المركزي وفر 1.2 مليار دولار للبنوك لتغطية السلع الأساسية في الشهر الماضي.
وشدد على أن البنك مستعد دوما لاستخدام السياسة النقدية للسيطرة على الأسعار، قائلا “لا يمكننا السماح بوجود سوقين مختلفتين للنقد الأجنبي”.
وأضاف أن البنك المركزي والحكومة تمكنا من الحصول على ضمانات بقيمة 16.3 مليار دولار لسد عجز الموازنة من صندوق النقد ومجموعة السبع والصين وحلفاء عرب.
ويظهر ميزان المدفوعات، بحسب ما أكد عامر عدم انخفاض الاستثمارات الأجنبية ولا تحويلات المصريين من الخارج.
ولفت إلى أن السندات الدولية ستزيد الاحتياطي النقدي 6 مليارات دولار، قائلا: “ما زلنا نستهدف نفس مستوى الاحتياطي النقدي إلى نحو 25 مليار دولار بحلول نهاية العام، وبلغ الاحتياطي الأجنبي حوالي 19.5 مليار دولار في سبتمبر”.
أما حول التصخم، قال عامر إن التضخم حدث بالفعل، آملاً في انخفاضه في الفترة المقبلة مع ارتفاع العملة.
ونوه بعزم الحكومة المصرية لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد في غضون الأيام المقبلة، موضحاً أن عملية الإصلاح تستهدف توفير فوائض مالية لملفات التعليم والصحة.
