24-news : وكالات
أعلنت وزارة المالية المصرية أن بند المصروفات في الموازنة العامة للدولة سجل ارتفاعاً بنسبة 1.4% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر بالسنة المالية 2016-2017.
وأوضحت في تقريرها عن شهر أكتوبر والصادر اليوم، أن المصروفات ارتفعت إلى 172.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 169.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتراجع العجز الكلي الموازنة العامة في مصر بنسبة 1.9% خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالي 2016-2017 ليصل إلى 76.8 مليار جنيه بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مقارنة بنحو 78.3 مليار جنيه بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأظهرت بيانات الموازنة أن الأجور استحوذت على نحو 55.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري تمثل ما نسبته 32.1% من إجمالي المصروفات، وهي نفس القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، بارتفاع طفيف يصل إلى 0.05%.
وبين التقرير أن فوائد الديون بلغت 57.2 مليار جنيه بنسبة 33.2% من إجمالي المصروفات، مقابل نحو 50.7 مليار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وبزيادة قدرها 12.8%.
وتراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 15.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتسجل 32.1 مليار جنيه بنسبة 18.6% من الإجمالي، مقارنة بنحو 37.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وكشفت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات باب شراء السلع والخدمات بمقدار 6.9%، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
كما بلغت المصروفات الخاصة بباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) حوالي 8.9 مليار جنيه، بارتفاع قدره 17% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.
