24-news : وكالات
لا يزال التذبذب في سوق الصرف المصري سيد الموقف بعد مرور 17 يوما على قرار المركزي المصري تعويم الجنيه بشكل كامل، فقد عاود الدولار ارتفاعه بالبنوك مع بداية الأسبوع الحالي، ليسجل 17.1 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع في بعض البنوك.
كما بدأت السوق السوداء للظهور نهاية تعاملات الأسبوع الماضي رغم الرقابة المشددة من البنك المركزي، وذلك نتيجة لتزايد الطلب من المستوردين بعد عدم وفاء البنوك بكل احتياجاتها. وأشارت مصادر بشركات الصرافة إلى أن الطلب على الدولار يتزايد من قطاعات الأخشاب والحديد.
وكرد فعل على ذلك قام البنك المركزي المصري بإبلاغ البنوك يوم الخميس بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية ولكن بشروط تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).
لكن ورغم هذه التعليمات لا تزال البنوك غير قادرة على الوفاء بكافة طلبات المستوردين، وتقتصر عمليات التمويل التي تقوم بها على استيراد السلع الرئيسية، خاصة أن حجم العملة الأجنبية التي جمعتها البنوك منذ التعويم وحتى الآن تقارب الثلاثة مليارات دولار، وهو رقم هزيل إذا ما تمت مقارنته بحجم الواردات المصرية من السلع.
وكان لتعويم الجنيه آثاره السلبية على مختلف القطاعات في مصر، وأهمها قطاع الدواء حيث تعاني السوق المصرية حاليا من نقص كبير في الأدوية المستوردة، وأيضا مستلزمات إنتاج الأدوية المحلية، نظرا لأن الدواء في مصر من السلع المسعرة، وترفض وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية مراعاة لمحدودي الدخل، وفي نفس الوقت أعلنت شركات الأدوية عجزها عن استيراد مستلزمات الإنتاج أو الأدوية المستوردة بسعر الصرف بعد التعويم.
أيضا من القطاعات التي تأثرت بقوة بتعويم الجنيه قطاع الحديد الذي اضطر المنتجون لرفع أسعاره بنحو 1000 جنيه للطن، ومع ذلك يواجهون مشكلة في توفير العملة الأجنبية، وهذا ما أدى إلى توقعات المحللين بعودة السوق السوداء لسعر الصرف، متوقعا في ضوء استمرار وجود طلبات معلقة من مستوردين لدى البنوك.
