24 news:وكالات
قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، إن ميزانية السعودية 2017، ستنعكس آثار نفقاتها التوسعية على كافة القطاعات، لكن القطاع البنكي ستتعزز فائدته من دفع الدولة لكافة مستحقات القطاع الخاص، على عكس التأخير الذي عانى منه قطاع البنوك في السنوات السابقة.
وأضاف بن غيث أن القطاع البنكي سيتجاوز عقبات تعرض لها العام الماضي، بما يسمح بتلاشي المخاوف من التوسع في الإقراض، وبما يؤدي إلى طمأنة للقطاع ويساعد القطاعات الأخرى على فهم التوجهات المستقبلية.
وقال إن رسم السياسات الاقتصادية بات أسهل على القطاع الخاص، مع وضوح الرؤية من خلال برنامج التوازن المالي، الذي يحدد تفاصيل خطوات الإنفاق العام حتى سنة 2020.
واعتبر بن غيث أن الوضوح في ميزانية 2017 وما بعدها من ميزانيات سينعكس على كثير من الشركات، مشيراً إلى أن خطة التوازن تأخذ بعين الاعتبار تأثر القطاعات المهمة، مثل قطاع البتروكيمياويات في الإصلاحات المالية.
وأوضح أن الدولة خصصت دعما لشركات البتروكيمياويات، ما يشير إلى رسالة واضحة بأن الدعم لن يكون مفتوحا “فلا بد أن تقوم الشركات برفع تنافسيتها والاعتماد بشكل كامل على رفع كفاءتها بالمستقبل والتخلي في مرحلة ما عن الدعم من الدولة”.
