24-news-وكالات
لجأت تركيا الى إصدار قانون جديد يُسهل الحصول على الجنسية وجواز السفر للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، في محاولة لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني من أزمات متفاقمة، أهمها وأبرزها الهبوط المستمر في سعر صرف العملة المحلية، وهو الهبوط الذي لم تنجح التحركات الحكومية حتى الآن في كبح جماحه، فضلاً عن أن العديد من المصادر تتحدث عن ركود أيضاً في القطاع العقاري قد يصل إلى مستوى الأزمة.
وبحسب القانون الجديد فإن من يقوم بإيداع 3 ملايين دولار أميركي في البنوك التركية يحق له الحصول على الجنسية التركية بعد ثلاث سنوات شريطة عدم سحب المبلغ خلال تلك الفترة، كما يستحق الجنسية بعد المدة ذاتها أيضاً من يشتري عقاراً بقيمة مليون دولار أميركي فأكثر، أو من يستثمر في مشروع تجاري بقيمة لا تقل عن مليوني ليرة تركية، أو من يمتلك شركة تُشغل مئة مواطن تركي على الأقل.
وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها تركيا هذا النوع من التسهيلات، خاصة المدة اللازمة للحصول على الجنسية، وهي ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، حيث كانت مدة السنوات الثلاث للحصول على الجنسية تقتصر على الزواج من مواطن أو مواطنة تركية فقط، بينما يحق للمستثمرين والعاملين من دافعي الضرائب التقدم من أجل الحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات على إقامتهم في البلاد.
ويأتي هذا القانون الجديد في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ملموسة، حيث يتهاوى سعر صرف الليرة التركية بصورة مستمرة أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأميركي إلى 3.77 ليرة مؤخراً لتكون العملة المحلية التركية قد فقدت 7% من قيمتها منذ بداية العام الحالي 2017، أي خلال أقل من أسبوعين فقط.
وبحسب كاتب في جريدة “حريت” التركية الناطقة بالانجليزية فإن تركيا لجأت إلى “الجنسية الاستثمارية” من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي، لكن المقال الذي كتبه محمد يلماظ، واطلعت عليه “العربية.نت” يرى أنها “خطوة متأخرة كان يتوجب القيام بها في العام 2010 عندما كان الاقتصاد التركي صاعداً، وكان الأكثر جذباً من بين الاقتصادات الناشئة”.
