تعرف على أبرز الوجوه النسائية بالقطاع المالي السعودي

محمود احمد21 فبراير 2017آخر تحديث :
تعرف على أبرز الوجوه النسائية بالقطاع المالي السعودي

24-news-وكالات

لم تمضِ عدة أيام على تعيين سارة السحيمي على رأس مجلس إدارة السوق المالية السعودية “تداول”، حتى توالت البُشر السارة بتعيينات نسائية جديدة لقيادة القطاع المالي بالسعودية، والذي ضم أخيراً تعيين كل من رانيا محمود نشار رئيساً تنفيذياً لمجموعة سامبا المالية، لتصبح أول سيدة تقود الإدارة التنفيذية لبنك في السعودية، وتلاها بعدة ساعات تأكيد البنك العربي الوطني لـ”العربية.نت” تعيين لطيفة السبهان مديراً ماليا للبنك.
وقال د.أشرف جمال الدين، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة في مركز دبي المالي، إن “السعودية قادت الحراك في دعم المرأة اقتصادياً بعد اختيارها مراكز مرموقة للنساء، ولاشك أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من التغييرات على صعيد أداء السوق المالي ودخول العديد من الكفاءات المواطنة مرحلة صنع القرار الاقتصادي، والذي تحركه بشكل كبير استثمارات النساء منذ عدة سنوات”.
وأضاف خلال حديث له مع “العربية.نت”، أن “المرأة محرك مهم للاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام، ولذلك نرى أن مشاركتها في صنع القرار الاقتصادي سيكون تطورا طبيعيا لدورها وسيدعم السيولة بشكل ملفت ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى خلق بيئة متوازنة من حيث الفرص بين المرأة والرجل وفهم المشاكل التي تواجه المرأة في وصولها للمراكز القيادية”.
وتابع قوله “إن وصول المرأة لهذا المنصب الرفيع في “تداول” عن طريق الانتخاب دلالة واضحة على الاعتراف بوجود سيدات مؤهلات لشغل هذه المناصب القيادية، وهي بداية حقيقية نحو التغيير الحاصل في القطاع العام والخاص على حدٍ سواء، وتحسين ترتيب الدول العربية في مجال تمكين المرأة”. وأضاف خلال الحديث “يتحتم علينا البدء بعمل إحصاءات سنوية ومتابعتها بشكل دقيق ووضع نسب مستهدفة كل 5 سنوات حتى تكون الزيادة في تمثيل المرأة تدريجية ومستدامة”.
استثمارات نسائية
وبحسب بيان “الماسة كابيتال”، فإن قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 385 مليار دولار، وهو التوجّه الذي دعَّمه زيادة نسب وفرصِ التعليم وقدرتها على المساهمة في بناء الاقتصاد بشكل أكبر. وأشار التقرير أن المرأة الخليجية لديها أفضلية عالية للقيام بأدوار جوهرية في القطاع الخاص في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والاستثماري والمالي بنسبة تصل إلى 18%.