24-news : وكالات
رغم أن الأمور هادئة لحد ما في مصر ولا يوجد حديث عن تعديلات وزارية على المستوى الرسمي.. إلا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تدفع المصريين إلى الترويج لفكرة إجراء تعديلات على حكومة شريف اسماعيل بتغيير رئيس الوزراء شخصيا خاصة وأنه تخطى المدة الزمنية لرؤساء وزراء ما بعد ثورة يناير.
الغريب أن الترشيحات تشير إلى حنين إلى الماضي لدى المصريين وخاصة لوزراء ما قبل ثورة يناير الذين تحققت في عهدهم معدلات نمو تجاوزت 7% على رأسهم الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق والذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس البنك الدولي والمهندس رشيد محمد رشيد بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا كسب غير مشروع وتصالحه مع الدولة ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والذي تقدم بطلب تصالح أيضا في عدة قضايا.
الرغبة الشعبية في تغيير شريف اسماعيل تعود إلى الغضب من الحكومة التي نفذت إصلاحات اقتصادية أدت إلى ارتفاع قياسي في الأسعار ليصل التضخم إلى 32.9%، وهو ما لا تتحمله جيوب المصريين خاصة مع ثبات نسبى للمرتبات على الرغم من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي والذى أدى إلى ارتفاع الدولار من 8.8 جنيه إلى 18 جنيه حاليا، هذا إضافة إلى أن رئيس الوزراء الحالي لا يعرفه كثير من المواطنين.
وللتعرف على شريف اسماعيل في الشارع المصري نشير إلى استطلاع أجراه مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي العام في فبراير الماضي حول تقييم أداء رئيس الوزراء بعد مرور 17 شهر على توليه رئاسة مجلس الوزراء، وأظهر الاستطلاع أن 22%، من المصريين يرون أن أداء رئيس الوزراء جيد، و25%، يرون أن أدائه متوسط و18% يرونه سيئ، بينما ما يقرب من ثلث المصريين لا يستطيعون تقييم أدائه.
