24-news-وكالات
ظل رجل الأعمال الشهير أحمد عز لسنوات طويلة الرجل الأقوى في نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تمكن من الوصول إلى أعلى المناصب في الحزب الحاكم بتقلده منصب أمين عام الحزب الوطني إلى جانب تحقيق أعماله طفرة كبيرة، خاصة بعد استحواذه على شركة حديد الدخيلة، أكبر شركات الحديد في مصر، ليضمها إلى إمبراطوريته المكونة من عدة مصانع.
وعلى الرغم من السجن ظل أحمد عز متماسكا لسنوات ما بعد ثورة يناير 2011 رافضا الاتهامات التي وجهت إليه، واثقا من موقفه وتعرضت شركاته على مدار السنوات الماضية لهزات نتيجة لتواجده بالسجن أحيانا، وبسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأثرت على كثير من الشركات، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.
ورفض أحمد عز التصالح مع الدولة على مدار سنوات في عدة قضايا، ومنها المعروفة إعلاميا بـ “تراخيص الحديد”، ولكن استمرار السجن دفعه إلى إبداء رغبته في التصالح والتسوية مما يتطلب منه سداد ما قيمته 660 مليون جنيه.
وكان أداء شركة حديد عز متراجعا، حيث تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسائر تجاوزت 492 مليون جنيه، وكانت من أكثر الشركات تضررا بقرار المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة وصلت إلى 7% منذ تعويم الجنيه في ضوء أن الشركة عليها قروض بقيمة تجاوزت 24 مليار جنيه.
