24- كالات
قدم وزير التموين المصري خالد حنفي استقالته في خضم أكبر قضية فساد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في 2014.
واستقالة حنفي هي أبرز تداعيات تحقيق لمعرفة ما إذا كانت ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم تتسلمه الوزارة.
وقال حنفي في معرض إعلان استقالته على شاشات التلفزيون الرسمي “تولي منصب وزاري لم يعد مغنما ولكنه عبء.”
وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه تم تكليف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بتسيير شؤون وزارة التموين لحين تعيين وزير جديد.
وتشهد مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم – جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.
وقد تضطر مصر إذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.
وقال نادر نور الدين المستشار السابق لوزير التموين “من المهم أن يعرف أيا كان من سيأتي بعده أن الوزير ليس فوق المساءلة وأنه سيخضع دائما للرقابة وسيكون تحت الأضواء.”
وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب.
