24- وكالات
أكد رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، مطالب المستوردين بإلغاء القرارين 43 و91 اللذين سببا أزمة في قطاع الاستيراد بمصر، لافتاً إلى أن هذه المطالب رغبة بالإنصاف ولا تعني معاداة الحكومة.
وأوضح في مقابلة مع “العربية” أن الشعبة تحترم قرار وزير الصناعة والتجارة الساعي إلى تنظيم الاستيراد، غير أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في تنفيذ القرار فيما يخص تسجيل المصانع الأجنبية في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مما كان له تأثير سلبي كبير على الأسواق التي فقدت العديد من السلع التي كانت الشركات تقوم باستيرادها، الأمر الذي أدى إلى تحكم مجموعة صغيرة جدا من الشركات المنتجة لهذه المنتجات بالسوق، فارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، كما أن هذا الوضع دفع شركات لإغلاق أبوابها وتسريح العمالة.
وقال شيحة إن الزيادة وصلت إلى نسبة 100% في بعض السلع عن مستوياتها قبل صدور القرارات، كما زاد الأمر من المضاربات على الدولار في السوق السوداء، بسبب قرار البنك المركزي بالإحجام عن تمويل المستوردين.
وكانت الغرفة التجارية بالقاهرة، أعلنت أمس عزمها مقاضاة الحكومة المصرية، بسبب القيود التي فرضتها مطلع العام الجاري على استيراد السلع.
وعقدت الغرفة اجتماعاً طارئاً لجمعيتها العمومية نددت فيه بقرارات الحكومة المصرية والبنك المركزي فيما يتعلق بتوفير الدولار وقيود الاستيراد. وأعلنت أن هناك شركات متعددة الجنسيات ومستوردين يعتزمون مقاضاة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة، إنهم سوف يلجأون للقضاء لإلغاء قرارات وزيري الصناعة والمالية المتعلقة بتحجيم الواردات من خلال اشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية على استيراد عدد من المنتجات.
