24 news- وكالات
قال عمرو الجارحي وزير_المالية_المصري إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد_الدولي وافق على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة 1.25 مليار دولار.
وأضاف الجارحي أنه سيتم التحويل للبنك المركزي خلال أيام.
واتخذت الحكومة عدداً من القرارات الإصلاحية بموازنة العام الجاري، تتضمن زيادة أسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء، علاوة على زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2% من قبل لجنة السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بيان “أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح”.
وتابعت: “إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود”.
وقالت لاغارد “أنا سعيدة جدا لأن الحكومة المصرية اتخذت وسوف تستمر في اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء والفئات المهمشة بإتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي”.
