24- وكالات
قال وزير الاقتصاد الإيطالي إن بلاده مازالت تعتقد أنها يمكنها خفض الدين العام كنسبة من الناتج القومي هذا العام بعدما أكدت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو توقف عن النمو في الربع الثاني من هذا العام.
وتتابع الأسواق المالية عن كثب الديون الإيطالية التي وصلت إلى مستويات تزيد كثيرا عن الناتج المحلي الإجمالي وكادت تخرج عن السيطرة في 2011-2012 عندما طالب مستثمرون بعلاوات مخاطر شديدة الارتفاع لإعادة تمويلها.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان لرويترز على هامش منتدى أعمال على ضفاف بحيرة كومو “فيما يخص نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلى فإن الهدف هذا العام لا يزال تخفيضها”.
وتشير أحدث توقعات للحكومة التي سيجري تحديثها هذا الشهر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام تبلغ 132.4%، مقارنة مع 132.6%، في نهاية 2015.
لكن بنك إيطاليا المركزي حذر مرارا من أن روما قد تفشل في تحقيق حتى مثل هذه الزيادة المتواضعة التي ستكون أول تراجع منذ عام 2007، قبل بدء الأزمة المالية العالمية.
وأكد معهد الإحصاءات الرسمية في إيطاليا الجمعة تقديرات أولية لنمو صفري في الربع الثاني بفعل انكماش في الطلب المحلى طغى على نمو في الصادرات.
وقال خبير اقتصادي ببنك بي.إن.بى. باريبا “نعتقد أن النمو الضعيف للناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني لن يكون مؤقتا. آفاق الطلب المحلي على وجه الخصوص ليست وردية”.
ومتحدثا في المنتدى قال بادوان إن هبوط التضخم أبطأ مساعي خفض الدين لكن إيطاليا مستمرة في تحسين ماليتها وخفض عجز الموازنة العام المقبل دون أن يقدم أرقاما محددة.
ويصل عجز الموازنة المستهدف لعام 2017 إلى 1.8%، من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من 2.3%، متوقعة هذا العام لكن الرقمين كليهما من المتوقع أن يجري تعديلهما بالرفع عندما تقدم الحكومة موازنة 2017 في أكتوبر.
