24- وكالات
تخوض غينا ميلر واحدة من أهم المعارك القانونية والدستورية التي تشهدها بريطانيا في العصر الحديث في محاولة لإيقاف عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك في أعقاب الذي جاء بموافقة 52% على الخطوة الانفصالية.
وولدت ميلر (51 عاماً) في غينيا، ونشأت في بريطانيا، كما تعمل مديرة صندوق استثماري في إحدى الشركات الخاصة التي شاركت بتأسيسها عام 2014. وهي ناشطة أيضاً في مجال التبرعات الخيرية والإنسانية.
والقضية التي رفعتها ميلر لإيقاف البريكست تشهدها حالياً المحكمة العليا في لندن. وتتحدى الدعوى قرار رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والخاصة بخروج دولة عضو بالاتحاد دون الرجوع إلى تصويت وموافقة أعضاء مجلس العموم البريطاني (البرلمان).
وقالت ميلر في حديث إذاعي مؤخراً إنه لا يمكن تجاوز سلطة ورقابة مجلس العموم البريطاني في قضية على هذا النحو من الأهمية. ويتولى دعوى ميلر محام شهير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، اللود بانيك.
كذلك أكدت أنها ترفض تأكيد رئيسة وزراء بريطانيا على دور مجلس العموم البريطاني في مناقشة وبحث تفاصيل البريسكت، وتصر على أن الأمر لا بد أن يخضع لتصويت مجلس العموم وموافقته قبل المضي في أي إجراءات، وفق صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
ووصفت ميلر ما تفعله ماي من تجاوز لمجلس العموم بأنه “بجاحة سياسية”.
ودفعت ميلر فاتورة شخصية باهظة الثمن من جراء دعواها القانونية، كاشفة عن تعرضها لسيل من الشتائم والإهانات.
