24- وكالات
فصلت رئاسة الجامعة الإسلامية الحرة بمنطقة ورامين، جنوب طهران، أستاذة تنتمي للتيار الإصلاحي، بعد ضغوط مارسها المتشددون، الذين قاموا بتهديد رئيس الجامعة إذا ما استمر بالسماح للمدرسة بالاستمرار بعملها.
ووفقاً لوكالة “سحام نيوز” فقد أدت الضغوط التي مارسها متشددون من جماعات الضغط، ضد رئيس الجامعة، إلى قرار الأخير بإعفاء الأستاذة هنكامه شهيدي، وهي من أعضاء حزب اعتماد ملّي، الذي يتزعمه مهدي كروبي، أحد قادة الانتفاضة الخضراء الموضوع تحت الاقامة الجبرية منذ عام 2011.
وبحسب الوكالة، فقد علّل حسین علي شیبانی، رئیس الجامعة، قرار فصله لشهيدي، بأنها كانت من ضمن معتقلي الانتفاضة الخضراء عام 2009 التي اندلعت ضد ما قيل إنه تزوير بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أوصلت الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، لولاية ثانية.
ووفقاً للتقرير، فقد تلقت هنكامه شهيدي، وهي أستاذة فرع العلاقات الدولية، تهديدات من قبل المتشددين بأنهم “سيأتون مرتدين الأكفان وسيقومون برش الأسيد في وجهها إذا ما استمرت بالعمل في الجامعة”، وذلك حينما تجمع عدد منهم أمام مبنى الجامعة وهتفوا ضدها بالقول: لا مكان لأصحاب الفتنة في جامعة ورامين”.
ومصطلح “أصحاب الفتنة” وصف يطلقه المتشددون في إيران ضد أنصار الحركة الخضراء وزعيميها الخاضعين تحت الإقامة الجبرية منذ خمس سنوات، وهما رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي، ورئيس البرلمان الأسبق مهدي كروبي، وهما مرشحا الرئاسة السابقان المعترضان على نتائج انتخابات 2009.
من جهتها، قالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، إن شهيدي حوكمت وسجنت لفترة في العام 2009 ولم تصدر المحكمة أي قرار بمنعها من التدريس أو العمل أو مزاولة مهنتها، وإن تصرف هؤلاء المتشددين أمر خارج عن القانون”.
كما ذكرت الحملة بأنه ليس هناك قرار مكتوب أو رسمي من المحكمة أو جهة حكومية أخرى حول فصل الأستاذة شهيدي التي بدأت عملها منذ فصلين في الجامعة المذكورة.
ويفيد التقرير بأن طلاب شهيدي طلبوا منها مغادرة مبنى الجامعة، بعدما أخبروها بأن متشددين جاؤوا وأطلقوا تهديدات ضدها برش الأسيد عليها.
وبعد يوم فوجئت هذه المدرسة باتصال رئيس الجامعة ليبلغها شفهيا بقرار استبدالها بمدرس آخر، دون أية مبررات قانونية”.
يذكر أن شهيدي كانت إحدى مستشاري مرشح الرئاسة السابق مهدي كروبي إبان انتخابات 2009 التي أدت إلى مظاهرات احتجاجية واسعة سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى على يد قوات الأمن والحرس الثوري، الذين قمعوا الاحتجاجات بعنف مفرط.
وحكمت محكمة الثورة الإيرانية حينها على هنكامه شهيدي بالسجن 6 سنوات بتهم “تهديد الأمن القومي والدعاية ضد النظام والاخلال بالنظام العام وإهانة رئيس الجمهورية (أحمدي نجاد)، لكن محكمة الاستئناف أطلقت سراحها بعد 8 أشهر من الاعتقال”.
