24-news-وكالات
تصدر محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت حكمها على نقيب الصحافيين في مصر يحيى قلاش، وزملائه بمجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً داخل مبنى النقابة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت نقيب الصحافيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحافيين في مايو الماضي بعد صدور أمر قضائي بضبطهما وإحضارهما.
وقال سيد أبوزيد محامي النقابة لـ”العربية.نت” إنه تقدم بمذكرة قانونية تفيد أن كافة الاتهامات المنسوبة لنقيب الصحافيين ووكيل النقابة والسكرتير العام باطلة، لأنها خالية من أي دليل مادي يؤكد الاتهام، ولا يمكن محاسبتهم على عمل يقومون به ويندرج ضمن صميم عملهم النقابي.
وأضاف أن المادة 79 من الدستور نصت على أن النقابات المهنية معنية بالدفاع عن أعضائها وحمايتهم، والمادة 35 من قانون النقابة تمنح الحق للنقيب في أن يتدخل بنفسه في أي قضية أوامر تخص الصحافيين، ويتدخل لحمايتهم والدفاع عنهم، وهو ما حدث مع عمرو بدر، فقد اجتمع النقيب معه لمعرفة مشكلته، ونظراً لأن الزميل بدر اقتحمت أجهزة الأمن منزله فلجأ للنقابة لحمايته وجلس معه النقيب وبدأ يجري اتصالاته بقيادات الأمن لحل المشكلة، وهذا حق كفله له القانون والدستور.
من جانبه ذكر المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن نقيب الصحافيين إنه طالب ببراءة المتهمين خاصة وأن النيابة طالبت بتطبيق العقوبة استنادا للمادة “144 و145” من قانون العقوبات، حيث تشترط المادة 145 الإيواء لجاني صدر حكم بات ضده بالإدانة، وهو ما لا ينطبق في قضية قلاش، مضيفا أنه لم يصدر حكم بات بشأن كل من “عمرو بدر ومحمود السقا.
