24 news:وكالات
أشرف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2016 بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس.
وقرّر مكتب مجلس النواب (البرلمان) عقد جلسة عامة، الجمعة المقبل، سوف تخصص لمساءلة وزيري الداخلية والخارجية، حول اغتيال المهندس محمد الزواري، وذلك على إثر طلب من أربع كتل برلمانية، هي “النهضة” و”نداء تونس” و”الجبهة الشعبية” والكتلة “الديمقراطية”.
تجدر الاشارة إلى أن تعبئة واسعة في الشارع التونسي، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم تظاهرة شعبية يوم السبت 24 المقبل، بمدينة صفاقس، مسقط رأس الفقيد وأين تم اغتياله، يوم الخميس الماضي.
ويقوم حزب “النهضة” الإسلامي بتحشيد أنصاره لتنظيم “مليونية” في صفاقس وسط استنكار من بقية القوى السياسية من توظيف الحدث للدعاية الحزبية والسياسية.
للإشارة فإن عددا من قادة “النهضة” قاموا بزيارات لمنزل الزواري، أبرزهم وفد عن الحركة ترأسه نائب رئيس الحركة ونائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو الذي وصف الزيارة بأنها “أقل واجب وطني يمكن القيام به مع عائلة الشهيد”.
كما اعتبر مورو عملية الاغتيال “اعتداء على الوطن والأرض ودم أحد أبنائنا”، مشيرا إلى أن مكتب المجلس سينظم لقاءات سرية وأخرى علنية مع قيادات أمنية ووزراء الداخلية والخارجية والعدل لمناقشة ملابسات القضية والخروج بموقف رسمي من الحادثة.
وتابع مورو “سيتم قريبا عرض اقتراحات حول تجريم التطبيع على مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى “أنها ستمرر بأغلبية مطلقة داخل المجلس”.
وشدد نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو على “أن تونس لم ولن تطبع مع الكيان الصهيوني رغم وجود عديد الأنظمة العربية التي تطبع مع الكيان الصهيوني”.
