24 news- وكالات
بدأت الولايات المتحدة الأميركية بالطلب بشكل غير محدد من المسافرين الأجانب تزويدها بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أكد هذا الأمر متحدث باسم الجمارك وحماية الحدود الأميركية CBP، وذكر أن هذا الإجراء الجديد قد بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ولاقت هذه الخطوة انتقادات كثيرة من جماعات الحقوق المدنية، كونها تعتبر تعدياً على خصوصية المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية تحت برنامج الإعفاء من التأشيرة، حيث تطلب منهم وزارة الأمن الداخلي الحصول على معلومات عن حساباتهم للتواصل الاجتماعي.
وكانت وحدة الجمارك وحماية الحدود الأميركية التابعة لوزارة الأمن الوطني قد طلبت في وقت سابق من هذا العام إرسال تعليقات كتابية حول اقتراحها الذي قد يجري إضافته إلى النظام الإلكتروني للحصول على إذن السفر ESTA وللنموذج المسمى I-94W.
ويتضمن الاقتراح “الرجاء إدخال المعلومات المرتبطة بوجودك على شبكة الإنترنت من حيث حسابات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك على الإنترنت”، والتي يمكن للزوار كتابتها بشكل اختياري.
وقالت الوكالة في يونيو/حزيران الماضي إن قيامها بجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يوفر أدوات إضافية لتعزيز عملية التحقيق الموجودة حالياً وتوفير رؤية أوضح بالنسبة لوزارة الأمن الوطني، فيما يخص النشاطات والاتصالات.
ورغم أن عملية تزويد السلطات بمعلومات على حسابات التواصل الاجتماعي للزوار مدرجة حالياً ضمن القائمة الاختيارية، إلا أن منتقدي الخطة قد أشاروا إلى أن عدم تزويد الزائر للسلطات بتلك المعلومات قد يدل على أنه نقطة شك بالنسبة للسلطات مما قد يستدعي تدقيقاً إضافياً على ذلك المسافر.
وكانت منظمات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومؤسسة الحدود الإلكترونية انتقدت اقتراح وزارة الأمن الوطني فيما يخص حصولها على معرفات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه من غير المرجح للأشخاص الذين يشكلون تهديداً للولايات المتحدة تقديم حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن توفر معلومات من شأنها أن تثير تساؤلات حول مشروعية دخولهم إلى الولايات المتحدة.
