24-news : وكالات
نشرت صحيفة ”الراي“ الكويتية، مساء الاثنين، أسماء المواطنين المشمولين بالعفو الأميري الذي أصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استناداً إلى الدستور الكويتي، للعفو عن بعض المدانين بقضايا مختلفة على فترات زمنية متفاوتة.
وذكرت الصحيفة المحلية أن العفو سيشمل 3 مجموعات، الأولى إعفاء 11 مواطنا من العقوبة، والثانية إعفاء 7 مواطنين من تنفيذ باقي مدة العقوبة، والثالثة تخفيض مدة العقوبة إلى النصف لـ 18 مواطنا.
وشملت المجموعة الأولى مبعدي تركيا المدانين بأشهر قضية سياسية في الكويت، وهي قضية ”دخول مجلس الأمة“، وبينهم نواب سابقون على رأسهم المعارض مسلم البراك.
كما شملت المجموعة الثانية والثالثة مدانين بقضية ”خلية العبدلي“، ومتسترين على هؤلاء المدانين، الذين صدر بحقهم جميعاً أحكام قضائية على فترات متفاوتة.
وأدانت الكويت مطلع عام 2016 ”خلية العبدلي“ التي تتألف من 25 كويتيا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني و“ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت“.
وقضت محكمة الجنايات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بحبس المتهمين بالتستر على مداني الخلية غيابيا لأن المتهمين تخلفوا عن حضور الجلسة.
وتعتبر قضية العفو من أبرز القضايا المثارة في البلاد منذ سنوات، وكانت أحد أسباب تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوتر العلاقة بين بعض النواب بسبب شمولية العفو.
وأصدر أمير البلاد مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة، وذلك عقب يوم من إقرار الحكومة الكويتية مسودة مراسيم العفو وإحالتها إلى الأمير في خطوة لإنهاء مواجهة مع نواب المعارضة، مستمرة منذ شهور.
وسبق إصدار المراسيم تقديم الحكومة استقالتها لأمير البلاد، في تحرك يستهدف أيضا إنهاء المواجهة البرلمانية.
ويأتي إقرار مجلس الوزراء الكويتي لمراسيم العفو، عقب 3 أيام من تلقي الأمير التقرير الأول من رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، حول ضوابط وشروط العفو عن بعض الكويتيين بقضايا مختلفة تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.
وسبق أن كشفت تقارير محلية عن توقعات بإصدار العفو عن الدفعة الأولى قبل انعقاد جلسة مجلس الأمة القادمة المقرة اليوم الثلاثاء، والتي أُدرج على جدول أعمالها 11 استجوابا كان من المقرر توجيهها إلى رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته.
وقبل أسابيع قليلة، أصدر نواب بياناً موجهاً إلى أمير البلاد، لالتماس العفو منه عن الكويتيين المدانين بسبب رأي أو موقف سياسي، للبدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية، كإحدى نتائج الحوار الوطني الذي عقده ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
