24-news وكالات
ضمن خطط المملكة العربية السعودية لتوليد نحو نصف احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، أعلنت الشركة “السعودية لشراء الطاقة” طرح 5 مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
المشروعات الخمسة تأتي ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني السعودي للطاقة المتجددة، كما أنها تمثل جزءا من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بنسبة 50% لكل منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وحسب الشركة السعودية لشراء الطاقة، تبلغ الطاقة الإجمالية لهذه المشروعات 3300 ميغاوات، وتشمل 3 مشروعات لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية.
ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميغاوات، موزعة على مشروع في مدينة “ينبع” طاقته 700 ميغاوات، ومشروع في مدينة الغاط طاقته 600 ميغاوات، ومشروع في وعد الشمال (مدينة تقع شمالي السعودية) طاقته 500 ميغاوات.
في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميغاوات، موزعة على مشروعين؛ أحدهما في مدينة الحناكية طاقته 1100 ميغاوات، والآخر في مدينة طبرجل طاقته 400 ميغاوات.
طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية تبلغ 1500 ميغاوات (الأوروبية)
مبادرة إستراتيجية
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة إستراتيجية سعودية مندرجة تحت مظلة رؤية 2030 ومبادرة العاهل السعودي للطاقة المتجددة التي أُطلقت عام 2017، حيث يستهدف هذا البرنامج زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى والوفاء بالتزاماتها تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يهدف مرحليا إلى إنتاج ما مجموعه 9.5 غيغاواتات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.
ويبلغ عدد مشروعات الطاقة المتجددة، في أكبر بلد منتج للنفط في العالم، 13 مشروعا (بعضها لا يزال قيد التنفيذ) تتوزع على مختلف مناطق المملكة، من أبرزها مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بسعة 300 ميغاوات، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة 400 ميغاوت، ومشروع الرَّسّ للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة القصيم بسعة 700 ميغاوات، بالإضافة إلى كل من مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية بسعة 600 ميغاوات، ومشروع جدة للطاقة الشمسية بسعة 300 ميغاوات.
وبإضافة هذه المشروعات الخمس الجديدة إلى المشروعات السابقة، ترتفع حصيلة مشروعات الطاقة المتجددة، التي أطلقتها المملكة منذ 2016 إلى 18 مشروعًا.
توقعات كبيرة
وتوقع تقرير لغرفة الرياض صدر العام الماضي أن يبلغ إجمالي القدرة التوليدية لمشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة نحو 5.6 ملايين ميغاوات/ساعة، وزيادة قدرة توليد الكهرباء النظيفة إلى ما يقارب 58.7 غيغاواتا بحلول عام 2030، منها 40 غيغاواتا من الطاقة الشمسية و16 غيغاواتا من طاقة الرياح و2.7 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
ويشير الخبير والمستشار الاقتصادي السعودي سلطان الخالدي إلى أن الهدف من طرح المملكة لمشروعات جديدة للمنافسة، لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، هو توفير احتياجاتها الإضافية من الكهرباء باستخدام مصادر غير نفطية لتفادي استنزاف موارد الخام وتنويع اقتصادها.
ويقول الخالدي، في تصريح للجزيرة نت، إن المملكة تعدّ من أكبر الدول النفطية التي تواجه ضغوطا مستمرة من حيث الطلب على النفط وهذا الأمر قد يستنزف بشكل كبير معظم احتياطياتها النفطية، مشيرا إلى أن الفترة التي أعقبت جائحة كورونا شهدت طلبا متناميا على النفط.
ونوّه إلى أن الطلب المتزايد على النفط السعودي بالإضافة إلى التزام المملكة بحصتها السوقية في منظمة أوبك زاد من الضغوط على مخزونات النفط، وهو الذي دفع إلى حدوث تسارع قوي من جانب العديد من الدول نحو الاتجاه للطاقة البديلة والمتجددة.
تخفيض الانبعاثات
ويؤكد الخالدي أن الحد من انبعاثات الكربون من الأهداف الرئيسة وراء اتجاه المملكة للتوسع في طرح مشروعات توليد الكهرباء من خلال استخدام الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، لافتا إلى أن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام النفط تؤثر تأثيرا سلبيا على البيئة وهو ما تسعى المملكة إلى منعه بشكل خاص.
وأضاف أن السعودية من الدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية مما دفعها إلى البحث واستخدام مصادر أخرى للطاقة الكهربائية سواء كانت من الطاقة المتجددة أو استحداث مدن لتوليد الطاقة الشمسية، وذلك في ظل مسعى المملكة كي تمثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء بها بحلول عام 2030.
وحسب الخبير الاقتصادي السعودي، فإنه إلى جانب إسهام مثل هذه المشروعات في تخفيف العبء على الخزانات النفطية والحفاظ على الصفائح الجيولوجية التي تؤثر على القشرة الأرضية وتحافظ على البيئة وتضمن استدامتها، فإن هذه المشروعات ستحقق عوائد اقتصادية من خلال عمليات بيع الكهرباء وتوفير فرص عمل جديدة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ومن ثم تحقق تنمية مستدامة.
ومن المنتظر أن تطرح السعودية في عامي 2022 و2023 مشروعات إضافية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 غيغاواتا.
