24- وكالات
قررت نقابة المحامين في مصر ونقاباتها الفرعية بالمحافظات مواجهة قانون القيمة المُضافة الذي أقره البرلمان مؤخراً لإسقاطه.
وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعاً مع النقابات الفرعية لمناقشة آثار قانون القيمة المُضافة على مهنة المحاماة. وأسفر الاجتماع عن قرارات عدة، أهمها تكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
كما قرر المجلس تعليق أي خطوات تصعيدية حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة، ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وإقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.
وقال عاشور إن النقابة أودعت صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيداً للطعن بعدم دستوريته.
كذلك أوضح أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن استثني، كالمهن الطبية والفنانين، إضافة إلى أن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.
ولفت عاشور: “لقد اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم”، مضيفاً أن رئيس المصلحة الضرائب ذكر أن ما يزيد عن 300 ألف محامي يدفعون ضرائب تقدر بـ120 مليون جنيه سنوياً، أي أن الـ10% الموجودة بالقانون تقدر بـ12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنيه للفرد.
