24 news -وكالات
تستعد دولة الإمارات لتطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وستفرض الضريبة الانتقائية على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات.
وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر أول من أمس، مرسوما بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، تسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
السلع التي تشملها الضريبة
وبموجب المرسوم ستُفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال. كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
القانون في المبدأ، يسهم في تقليل الإقبال على مجموعة من السلع الضارة: 100%، الضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية، ولا توجد أي قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.
غير أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للدولة، والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها.
الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية
وبحسب المرسوم يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة. وتعفى السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة الانتقائية. وتُعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة، كما يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عليها.
