24- وكالات
يشهد البرلمان التونسي، جدلا قانونيا وسياسيا، حول تمكين الأمنيين والعسكريين من حق الانتخاب.
وتباينت المواقف بين مؤيد ورافض، وأكدت رئيسة كتلة “آفاق تونس” بمجلس نواب الشعب (البرلمان) ريم محجوب “أن رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب اتفقوا على تمكين الأمنيين والعسكريين من حق الانتخاب في حين طالبت كتلة حركة النهضة بتأجيل منحهم حق الانتخاب إلى 5 سنوات أخرى”.
موقف حركة “النهضة” الرافض أكد عليه القيادي في الحركة سيد الفرجاني في تصريح لـ”العربية.نت”، الذي شدد على “أن مصلحة البلاد في هذا الظرف الانتقالي تكمن في الحرص على تحييد المؤسسة الأمنية والعسكرية عن الصراعات الحزبية والسياسية”.
من جهة أخرى، اعتبر العميد السابق بالجيش الوطني والخبير العسكري مختار بن نصر أن “مسألة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وفي التجاذبات السياسية أمر خطير سيورّط البلاد في حرب أهليّة”.
وتابع بن نصر في تصريح لموقع “حقائق أونلاين” قائلا: “إن الصراع السياسي سيتحول إلى الثكنات في صورة مصادقة البرلمان على مشروع قانون يسمح لأبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمشاركة في العملية الانتخابية”.
وقال مختار بن نصر “إنّ مشاركة العسكريين والأمنيين في الانتخابات قد يضرب في الصميم مبدأ الحياد والانضباط الذين ينص عليهما الفصلين 18 و19 من الدستور التونسي”.
وفي ذات السياق شدد على “أن كل الجيوش التي تُسيّس تفشل وتستولي على السلطة وعلى الحكم معتبرا مقترح تمكين الأمنيين والعسكريين في الانتخابات “ضربة” للديمقراطية في هذه المرحلة الانتقالية وفي هذا الظرف الدقيق والحساس الذي تمر به تونس”.
وأوضح العميد بن نصر أن “الجيش عندما يكون محايدا يكون قادرا على تنظيم العملية الانتخابية ونقل صناديق الاقتراع، وفي حال شارك في العملية الانتخابية ستُسيس الثكنات وسيُضرب مبدأ الشفافية في الانتخابات”، داعيا مجلس النواب إلى عدم الانسياق وراء أفكار الحقوقيين وإلى تعليق هذا المقترح في الوقت الراهن”.
