24-news : وكالات
نفت مصادر ليبية مطلعة الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول، أنباء أشارت إلى أن قائد “الجيش الليبي” المشير خليفة حفتر بعث رسالة إلى القيادة الروسية طلب فيها تزويد قواته بأسلحة ومعدات عسكرية.
ونقلت وكالة “سبوتنيك الروسية” عن هذه المصادر المقربة من حفتر قولها إن روسيا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لا تستطيع مخالفة قراراته وتقوم خلافا لذلك بتوريد أسلحة إلى ليبيا.
وأضافت المصادر أن العلاقات بين روسيا وليبيا لا تزال قائمة ولا ضير فيها، مثمنة موقف موسكو الثابت المطالب برفع حظر التسليح عن ليبيا.
وكانت صحيفة “إزفيستيا” الروسية قد نقلت في وقت سابق من الأربعاء عن مصدر مقرب من الدوائر الدبلوماسية الروسية قوله إن حفتر بعث إلى القيادة الروسية برسالة يطلب فيها البدء بتوريد أسلحة ومعدات للقوات الليبية، وأن هذه الرسالة نقلت للطرف الروسي مساء يوم الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول عبر المبعوث الخاص لحفتر، سفير ليبيا لدى المملكة العربية السعودية، عبد الباسط البدري، الذي استقبله في موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
ونقلت “إزفيستيا”عن المصدر قوله: “هذا اللقاء تم بالفعل، وأن البدري زار موسكو ليوم واحد، وفي أثناء محادثته مع بوغدانوف بحث مسألة رفع الحظر والبدء بتوريد الأسلحة إلى ليبيا. وإضافة إلى الأسلحة النارية يطلب الليبيون توريد معدات إليهم، بما فيه الطائرات”.
يشار إلى أن القائد العام للجيش الليبي، الجنرال خليفة حفتر، قام بزيارة إلى موسكو في يونيو/حزيران العام الحالي، والتقى خلالها بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.
يذكر أن الحظر على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا فرض عام 2011 في أثناء الصراع المسلح بين نظام معمر القذافي والمعارضين له .
يشار هنا إلى أن الجنرال حفتر مشهور بمواقفه المناهضة للإسلاميين المتشددين، وفي مايو/أيار عام 2014 أعلن حفتر عن بدء عملية “الكرامة” بغية “القضاء على جميع المتطرفين والإرهابيين” في الأراضي الليبية.
بالإضافة إلى ذلك يدعم الجنرال حفتر البرلمان الليبي في طبرق ولا يؤيد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي قد اعترف بهاتين الهيئتين الليبيتين، البرلمان في طبرق، وحكومة وفاق الوطني في طرابلس، غير أن الحكومة في طرابلس (بغية الحصول على شرعيتها الكاملة) تحتاج إلى الاعتراف بها من قبل الهيئة التشريعية (البرلمان) الذي يرفض أن تفعل ذلك.
