قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن حكومة إسرائيل ستطلب من القضاء مهلة ستة أشهر لهدم مستوطنة عمونا في الضفة الغربية المحتلة والتي باتت مصدر قلق كبير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووجد نتنياهو نفسه بين ضغط لوبي المستوطنين ومن يدعمهم داخل حكومته من جهة وضغوط المجتمع الدولي وضمنه الحليف الأميركي، من جهة أخرى.

وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي ذاته.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، “أقيمت على أراض فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 كانون الأول/ديسمبر 2016”.

واتفق نتنياهو ووزيراه نفتالي بينيت (تربية) وإيلات شكيد (عدل) زعيما حزب “البيت اليهودي” المتطرف، الخميس على أن يطلبوا من المحكمة العليا تأجيل إزالة المستوطنة لستة أشهر، بحسب الصحف العبرية المحلية.

لكن وسائل الإعلام نقلت عن مصادر داخل الحكومة احتجاجها على هذا الاتفاق باعتباره نتج عن ضغوط الحزب المتطرف، بحسب مصادر داخل الحزب.

ويعتبر المجتمع الدولي وجود نحو 600 ألف مستوطن يهودي في الضفة المحتلة عقبة كبيرة أمام تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.