24-news-وكالات
من الغريب أن يقوم المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ نوفمبر الماضي ومع ذلك البورصة المصرية في اتجاه صاعد وتعد من الأفضل أداء في المنطقة، حيث تجاوز مؤشرها حاجز 13500 نقطة، فالسر هذه المرة ليس في تحسن مؤشرات الاقتصاد أو زيادة الاستثمارات الأجنبية وإنما في الأسهم الحكومية التي قد يشملها برنامج الطرح في البورصة خلال السنوات الخمس القادمة.
وبنظرة سريعة على حركة البورصة خلال النصف الأول من عام 2017 يتضح استمرار غياب الأسهم القيادية عن الصورة رغم استفادتها من خطوات رفع أسعار الفائدة، على رأسها البنوك والشركات العقارية التي تعد ملاذا آمنا ضد التضخم.
وشهدت الشهور السبعة الأولى من 2017 تحركات قوية لعدد من الشركات التابعة للبنوك الحكومية والقطاع العام، والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 100% منها 4 شركات مطاحن، وارتفع سهم الوطنية للذرة بنسبة 263% في ضوء عروض الاستحواذ على أسهم الشركة، تلاه سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 212% ومصر للألمنيوم 196% وسهم غاز مصر 151% والعربية للأدوية 143%.
