24-news : وكالات
قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لرويترز إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015 مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
وكان التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 3.5 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وقال الشاهد في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القصبة يوم الخميس إن الاصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في تونس مهد انتفاضات “الربيع العربي”.
غير أن الاتحاد العام للشغل قال إنه يرفض تجميد زيادة الأجور أو تأجيلها لموعد لاحق. وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.
ويمثل البحث عن الوظائف وفرص الشغل مطلبا مستمرا للشبان العاطلين والمحبطين نظرا لأن الانتقال الديمقراطي الناجح لم يكن متبوعا بانتقال اقتصادي مماثل.
ويحظى الانتقال الديمقراطي في تونس بتأييد وإشادة واسعة من حلفائها الغربيين الذين يرون فيها نموذجا في المنطقة المضطربة ولكن كل الحكومات التي تلت انتفاضة 2011 فشلت في توفير فرص العمل للشبان أو تقليص العجز الذي يطالب به المقرضون الدوليون.
ويعتبر تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة مع تفادي الاحتجاجات الاجتماعية أمرا بالغ الحساسية والتعقيد في تونس التي أطاح شبانها الغاضبون من التهميش ونقص التنمية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
وذكر الشاهد -الذي لم يمض شهر على تسلمه المنصب- في المقابلة أن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الميزانية عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي
