24- وكالات
تنطلق الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب (البرلمان)، التي سوف تخصص للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وفي مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017.
وكان مجلس الوزراء أقر في آخر جلسة له المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، مع التنصيص من جانب واحد وبدون موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على تأجيل الزيادة التي كانت مبرمجة في الأجور بعنوان سنة 2017.
يذكر أن اتحاد الشغل كان قد رفض مقترحاً للحكومة يقضي بتأجيل الزيادة المقررة في الأجور بعنوان سنتي 2017 و 2018.
وفي ذات السياق أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح إعلامي “أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها بخصوص هذا القرار الأحادي وما يترتب عن ذلك من زعزعة الاستقرار الاجتماعي”.
وتابع الطاهري أن الحكومة تريد أن ترحل أزمتها السياسية الداخلية إلى أزمة اجتماعية، مشدداً على أن البلاد لا تتحمل أي توترات وأن الاتحاد سيدافع عن “الحقوق”.
واعتبر الطاهري أنه بهذا القرار الأحادي تكون الحكومة تعتدي على هذه الحقوق وتغتصبها على حد قوله، ولم يستبعد إعلان الاتحاد عن سلسلة احتجاجات رداً على هذا التصرف الأحادي.
من جهة أخرى كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عن إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد خلال نفس السنة.
وتضمن ذات المشروع، الذي نشرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية أجزاء منه، على إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة في الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق.
